آیا در ایران سرانجام جامعه مدنی در حال تکوین و گسترش است؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد آنگاه میتوان با همه ناملایمات کنونی، بهآینده کشور امیدوار بود. یکی از دلائل اساسی شکست ایران در برابر یورش نیروهای آشوبطلب در بهمن 1357 که کشور را به اینچنین وضع خطرناکی سوق داده است، عدم وجود یک جامعه مدنی فعال و آگاه بود. رژیمهای سرکوبگر غالباً بزرگترین دشمن خود هستند. چون با سرکوب جامعۀ مدنی، میدان را برای عناصر افراطی و مخرب باز میگذارند. در کشوری که جامعه مدنی رشد کرده باشد و سازمانهای صنفی، اتحادیههای کارگری، کانونهای حرفهای سیاسی و مذهبی، احزاب و رسانهها آزاد باشند، تحولات جامعه معمولا تدریجی و بهطور معقول صورت میپذیرد.
متأسفانه نهتنها در ایران، بلکه در سراسر خاور میانه بهاستثنای اسرائیل و تا حدودی ترکیه، حکومتهای انحصارطلب هرگز فرصت گسترش سازمانها و تشکیلات غیر دولتی را که نتوانند در اختیار خود داشته باشند، ندادهاند. رژیم جمهوری اسلامی در این مورد سرآمد دیگران است که حتی تحمل مسلمانان پیرو فرق دیگر اسلام را هم ندارد. انحصارطلبی این حکومت نه تنها در تاریخ ایران بلکه در منطقه تنها با رژیم طالبان قابل مقایسه است.
خوشبختانه جوّ جهانی و همت و از خود گذشتگی آنچه جمعی از اقتصاددانهای کشور «ملت بزرگ و شریف ایران» خواندهاند، دست به دست هم داده در حال در هم شکستن دیوارهای انحصارطلبی و خفقان است. طی سی سال گذشته زنان ایران پیشگام این تلاش مداوم بودهاند. کارگران، دانشجویان، نویسندگان و دیگر گروههای اجتماعی نیز آرام ننشستهاند و در نتیجه، هرروز شاهد اقدام مثبت تازهای در جهت تکوین و تکامل جامعه مدنی ایران هستیم. فشارهای اجتماعی آنقدر افزون شده است که حکومت اسلامی با همه تلاشهای مذبوحانۀ خود نخواهد توانست از رشد و گسترش جامعۀ مدنی در ایران پیشگیری کند.
دانشگاهیان ایران، به ویژه استادان علوم اقتصادی چندگاهی است که در این مسیر گام نهادهاند و بدون ترس و واهمه از عواقب ناخوشایند حقگویی و ایستادگی در برابر رژیم، برای سومین بار طی دو سال گذشته با صراحت، دقت و انصاف کامل، کجرویها و کاستیهای سیاست اقتصادی نظام را برشمردهاند.
این سومین بار است که جمعی از اقتصاددانهای ایرانی حکومت احمدینژاد را از عواقب مهلک سیاستهای غلط، یا بهتر بگوئیم بیسیاستیهای او، مورد سؤال قرار میدهند. این آخرین نامه که بهامضای شصت تن از اساتید اقتصاد در دانشگاههای دولتی رسیده منعکسکنندۀ یأس و ناامیدی و نگرانی این گروه از بهترین کارشناسان اقتصادی کشور است. آنها خطاب به احمدینژاد در مورد مبنای غلط و چارچوب گمراهکنندۀ فکر و عمل او چنین آغاز سخن میکنند:
«این چارچوب فکری دارای ویژگیهایی همچون آرمانگرائی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل بر علم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان نظرسنجی و تحلیل هزینه و فایدۀ سیاستها و طرحهای اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت بهجای واقعیت، خودنظامپنداری، توهم توطئه، حلقههای تکراری حذف و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است». آنها سپس خاطرنشان میکنند که سیاستهای اتخاذشده در چنین چهارچوب فکر و عمل، منجر به ایجاد عدم اطمینان در جامعه و فضای نامناسب کسب و کار شده است. نتیجه این سیاستهای غلط نهتنها ایران را از دورنمای سرآمد کشورهای منطقه شدن ناامید کرده است بلکه در مقام مقایسه با کشورهای مجاور همانند عربستان و امارات که از رشد بیش از 9 درصد برخوردار بودهاند، ایران در مقایسه با کشورهای مجاور حتی ترکیه با رشدی کمتر از 6 درصد درجا زده است.
سیاستهای اشتباه مالی و پولی، تزریق بیدریغ درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، عدم توازن بودجه، آنچنان اقتصاد کشور را بی سر و سامان کرده است که هم اکنون با سقوط سریع بهای نفت در آیندۀ نه چندان دوری، کشور درگیر عسرت مالی و کمبود درآمد خواهد شد.
در این نامه، اقتصاددانهای ایرانی در ابتدای امر، اشتباهات اقتصادی نظام را یکی پس از دیگری برشمردهاند و سپس از سیاستهای غلط انبساطی گرفته تا عدم تعامل با جهان خارج و عواقب وخیم اقتصادی آن مورد بحث قرار گرفته است. بزرگترین و نابخشودنیترین گناه این نظام، گسترش فقر و نابرابری در سراسر کشور است. در این مورد نویسندگان بیانیه چنین نوشتهاند:
«... متأسفانه دولت عملا در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده است اما بهرغم تلاشهای آن ضریب جینی از رقم 423/0 در سال 1383 به 431/0 در سال 1385 رسیده است و افزایش شدید نرخ تورم قطعاً منجر به بیعدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.» ضریب جینی که به آن در این نامه اشاره شده یک تحلیل فنی است اما در واقع گویای ازدیاد اختلاف طبقاتی در کشور است.
در پایان نامۀ خود، نویسندگان نامه از ملت ایران و نمایندگان مجلس و دیگر مسؤولان کشور خواستار رعایت اصول و موازین جاافتادۀ علم اقتصاد و مملکتداری شدهاند و یادآوری کردهاند که از انحلال نهادهای کارشناسی و برخوردهای احساسی با مسائل ملی و بینالمللی، جز بیشتر ویران ساختن اقتصاد کشور نتیجهای حاصل نخواهد شد. همچنین متذکر شدهاند تا فضای سیاسی و قانونی کشور برای کسب و کار و سرمایهگذاری امن نشود و مردم احساس امنیت نکنند اقتصاد ایران سر و سامانی نخواهد گرفت. بیاعتنائی به اصول و مبادی تجربهشده و بهثبوت رسیدۀ علم اقتصاد، جز فقر و ورشکستگی سود و ثمرهای نخواهد داشت.
سرانجام در بخش نتیجهگیری این بررسی چنین میخوانیم:
«دولت در چهارچوب فکری خاص خود... شعارهای مردمی و وعدههای سهلالوصولی که به تودۀ مردم برای مقاصد غیر توسعهای خود میدهد، چارهای جز اتکا به نفت و به هزینه گرفتن تام و تمام از منابع با ارزش بین نسلی در میدانهای غیر توسعهای همچون افزایش بودجه جاری و بزرگتر شدن اندازۀ دولت ندارد.
اکنون سؤال کلیدی پیش روی کشور این است که در آینده چگونه میتوان این سیاست مالی دولت نهم را که منجر به ابعاد گستردهای در ساختار و کارکرد بودجۀ عمومی و هزینههای جاری شده است جواب داد؟... با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر 60 دلار این پرسش پاسخی عاجل میطلبد...»
نفس نوشتن این نامه و انتشار آن همانقدر مهم است که متن و مضمون آن. این نوع فعالیتهای دلگرمکننده نشانههای بارزی هستند از رشد و نمو جامعه مدنی در ایران. این استادان اقتصاد سرانجام دانشجویانی تربیت خواهند کرد که علم و عمل را در هم آمیخته آیندۀ بهتری برای مردم ایران خواهند ساخت.
آنچه در خور تفکر است پاسخی است که احمدینژاد به این نامه و این گروه از اقتصاددانهای ایرانی داده است. طبق گزارش خبرگزاریها ایشان فرمودهاند که «ایران به نهادهای اقتصادی طبق مدل غرب نیاز ندارد.» و از اقتصاددانها خواسته است که «برای مسائل اقتصادی ایران راه حلهای ایرانی بیابند نه مدلهای آمریکایی»!
انسان نمیداند در برابر چنین برخوردی گریه کند یا بخندد. این کوچک مرد گمان میکند با انتساب دانشمندان ایرانی به آمریکا و غرب میتواند آنها را مرعوب و مجبور به سکوت کند. و یا او آنقدر از علم و معرفت دور است که نمیداند علم، غرب و شرق و بیگانه و خودی ندارد. همان گونه که موشکهای سپاه پاسداران از همان قوانین و قواعد فیزیک نیوتن برخوردارند، اقتصاد هم چه در ایران و چه در چین و ماچین اصول و مبانی مشترکی دارد. رشد پول زیاده از حد در هر جامعهای ایجاد تورم میکند. تورم بهسود اغنیا و بهزیان فقراست. درآمد نفت اگر صرف سرمایهگذاری و پروژههای تولیدی نشود جز تورم و ازدیاد اختلاف طبقاتی سودی برای کشور نخواهد داشت. اگر آقای احمدینژاد از درک این حقایق ناتوان است این تقصیر «اقتصاد غربی» نیست، دلیل آن بیسوادی آقای رئیس جمهوری است. همان گونه که اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد توحیدی نتوانست پاسخگوی مسائل اقتصادی دنیا باشد، امروز هم هنوز کسی نتوانسته است برای آنچه آقای احمدینژاد آن را «اقتصاد غربی» میخواند جانشینی معرفی کند.
احتمالا درد سر و اشکال احمدینژادهای این رژیم، بیسوادی آنها نیست. اشکال اساسی در ساختار رژیم است. این رژیم نمیتواند در چارچوب منطقی یک برنامه شفاف و سالم به عمر خود ادامه دهد. اگر ریخت و پاش و حیف و میل نباشد، این حضرات علاقهای به حکومت کردن ندارند. بلائی که بر سر صندوق ذخیره ارزی، یعنی یگانه اقدام مثبت اقتصادی سالهای اخیر، آوردند، بهترین شاهد این مدعاست. اگر قرار بود حساب پول نفت روشن باشد، آنچه در بودجه صرف نمیشود به صندوق واریز شود و صندوق زیر نظر یک هیأت امنای قابل اطمینان اداره شود، آن وقت پاسدارها، آخوندها، آقازادهها و دیگر زالوهای اجتماعی که بر پیکر ملت ایران مستولی شدهاند چگونه میتوانستند میلیونر و میلیاردر شوند؟
خوشبختانه این نامۀ اقتصاددانها و دیگر نمونههای بارز رشد، توسعه و اعتلای جامعۀ مدنی در ایران، پیامآور آیندهای درخشان برای ایران و نسلهای آینده است.
پاریس ـ 12 نوامبر 2008